به نقل از «ایران اکونومیست»

پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ پلی برای عبور از مالیات‌ستانی سنتی به هوشمند

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۱۰۴۷

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بعد از حدود ۲ سال معطلی با اهتمام دولت سیزدهم با هوشمندسازی نظام مالیاتی و با ابزار عدالت محورانه به دنبال شفاف‌سازی و عبور از مالیات ستانی سنتی به هوشمند است.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان مالیاتی، دولت سیزدهم با رویکرد عدالت محوری و شفافیت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را که از مهرماه سال ۱۳۹۸ معطل مانده بود را اجرایی کرد و با پیوستن تدریجی شرکت‌ها و نهادهای اجرایی درصدد هوشمندسازی نظام مالیاتی و مالیات ستانی عادلانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود و این امر نه‌تنها منجر به شفافیت در روند درآمدی می‌شود، بلکه شناسایی مودیان که پیش از این مالیات پرداخت نمی‌کردند شدت می‌یابد. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در گام نخست مودیان جدید شناسایی و جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود.

هوشمندسازی نظام مالیاتی هم‌زمان با پیاده‌سازی تدریجی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سوی سازمان مالیاتی کشور در حال اجراست در همین راستا طی چندین مرحله فراخوان، مودیان به این سامانه متصل شده‌اند که این مهم علاوه بر شفافیت روند درآمدی، منجر شد که آن دسته از فعالان اقتصادی که مالیاتی پرداخت نمی‌کردند شناسایی شوند.

سامانه مودیان، امکان عضویت و ایجاد کارپوشه اختصاصی را برای مودیان فراهم ساخته است تا از این طریق با شفافیت در خرید و فروش، صورت‌حساب الکترونیکی صادر کنند، این سامانه به نشانی پورتال رسمی سازمان امور مالیاتی کشور (intamedia.ir) بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان در اختیار مودیان قرار گرفته است.

طبق این سامانه هر فعال اقتصادی در هر بخشی، یک کارپوشه اختصاصی دارد که تمام اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و مراودات او با سازمان مالیاتی در این کارپوشه ثبت، اساس کار محاسبه و دریافت مالیات و همچنین نظارت بر فعالیت‌ها قرار داده می‌شود.

«سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی» به همراه پیوست‌های آن شامل «دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان»، «دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی»، قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر بفرد مالیاتی در سامانه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» قابل دسترس است.

صدور و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی در این سامانه با ۲ روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی امکان‌پذیر است، مشمولان این قانون می‌توانند از خدمات «شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی» در زمینه‌هایی همچون نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی، صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان و همچنین خدمات مشاوره‌ای و آموزشی استفاده کنند.

شرکت‌های بورسی و فرابورسی اولین گروه سامانه مودیان

شرکت‌های بازار سهام اولین گروه در اجرای قانون پایانه‌های مالیاتی هستند که از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ فراخوان شده، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی بودند.

در همین راستا مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور نشست‌های مشترکی را با شرکت‌های فعال در زمینه‌های بانکی، پولی و مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس را برگزار کرد و نحوه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را تشریح کرد.

از این رو شرکت‌های بورسی و فرابورسی اطلاعات کامل را درباره نحوه و زمان صدور صورت‌حساب الکترونیکی و چگونگی استفاده از امضای الکترونیکی را فراگرفتند در همین راستا شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی به‌عنوان بازوی اجرایی قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به مودیان معرفی شدند تا طبق قانون در زمینه مشاوره و خدمات‌رسانی با این شرکت‌ها همکاری‌های لازم را انجام دهند.

طبق آخرین آمار سازمان امور مالیاتی کشور، ۵۰۰ شرکت بورسی برای این ورود به سامانه مودیان فراخوان شدند که از این تعداد ۲۰۰ شرکت وارد سامانه شده و صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر می‌کنند و ۲۰۰ شرکت دیگر در حال تکمیل بخش فنی برای ورود به سامانه و ۱۰۰ شرکت بورسی که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند شامل قانون مودیان نمی‌شوند.

۲۰۰ شرکت بورسی که وارد سامانه مودیان شده‌اند از اول آذرماه تا اوایل دی ماه، بیش از ۵۲۰ هزار صورت‌حساب صادر کرده‌اند که ۳۰۰ هزار صورت‌حساب مربوط به فروش مصرف‌کننده نهایی بوده است بقیه صورت‌حساب‌ها در ارتباط با اشخاص تجاری است که ارزش صورت‌حساب‌های صادر شده بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و ارزش‌افزوده هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.

شرکت‌های بورسی و فرابورسی برای تسهیل در صدور صورت‌حساب‌ها بیش از ۶۶۸ حافظه الکترونیکی از سازمان مالیاتی دریافت کردند.

شرکت‌های دولتی دومین گروه پذیرفته شده در سامانه مودیان

شرکت‎های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری دومین گروه بودند که از ابتدای دی‌ماه وارد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی شدند.

بر این اساس با تکمیل زیرساخت‌ها حدود ۴۵۰ شرکت دولتی برای اتصال به سامانه مودیان آموزش‌های لازم را فراگرفتند.

با راه‌اندازی سامانه مودیان مشاغل خرد دیگر نیاز به ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی ندارند؛ بلکه با ثبت اطلاعات در سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی، مالیات ستانی به صورت هوشمند انجام می‌شود.

طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی، حدود پنج میلیون واحد صنفی امکان اتصال به سمانه مودیان دارند که می‌توانند با مراجعه به کارپوشه خود اقدام به ثبت خرید و فروش و صورت‌حساب‌های الکترونیکی کنند.

اکنون با پیوستن شرکت‌های بورسی و دولتی، ۷۰ درصد مجموعه‌های بزرگ اقتصادی به سامانه مودیان متصل شده‌اند که در مراحل بعدی سایر اشخاص حقوقی وارد سامانه مودیان خواهند شد و با روند تمامی فعالیت شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی در اتاق شیشه‌ای صورت می‌گیرد و مالیات ستانی عادلانه محقق می‌شود.

طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، برای ۱۰ میلیون فعال اقتصادی در سامانه مودیان کارپوشه تولید شده است که می‌توانند با ورود به این سامانه صورت‌حساب‌های الکترونیکی که مبنای محاسبه مالیات است، صادر کنند.

سامانه مودیان پلی برای عبور از مالیات ستانی سنتی به سمت مالیات ستانی هوشمند است تا به صورت دقیق، مالیات محاسبه و به مودیان اعلام شود.

اکنون با اهتمام دولت سیزدهم و پیگیری مجدانه سازمان امور مالیاتی، احکام قانونی موردنیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی از طریق مراجع تصمیم‌گیر در حال بررسی و تصویب است تا با پیاده‌سازی هوشمندسازی نظام مالیاتی، مالیات ستانی عادلانه و به نفع مودیان باشد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، ایرنا ، مالیات ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور ایرنا مالیات دولت سیزدهم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صورت حساب های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور هوشمندسازی نظام مالیاتی سامانه مودیان شرکت های بورسی حساب الکترونیکی سازمان مالیاتی صدور صورت حساب مالیات ستانی صورت حساب ها وارد سامانه دولت سیزدهم شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۱۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.